آسيب‌شناسي اجراي قانون حمايت از کالاي ايراني از ديد مجريان و فعالان اقتصادي
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۶۲۴۷
خبرگزاری آریا - مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش نظارتی در خصوص قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی، اجرای این قانون از دید مجریان و فعالان اقتصادی را مورد آسیب‌شناسی قرار داد.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «گزارش نظارتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب 1398) 1.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این گزارش بیان می‌کند که مقررات‌گذاری و تصویب قوانینی نظیر «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» از‌جمله راهکارهای اتخاذ شده در کشور برای تقویت ساخت داخل محسوب‌می‌شود. باوجود اهمیت این قانون، آنچه آن را به ابزاری راهگشا برای تقویت تولید داخل تبدیل می‌کند، اجرایی شدن و اجرای درست این قانون است.
در این گزارش با اشاره به اینکه از روش پرسش‌نامه‌ای برای دریافت نظرات ذی‌نفعان و مرتبطان به موضوع و سنجش این اظهارات استفاده‌شده، بیان می‌شود که دو پرسش‌نامه تهیه شده که در پرسش‌نامه ارزیابی کیفی که مشتمل بر 41 سؤال تهیه شد، روایی با اخذ نظر خبرگان و پایایی با توزیع نمونه و انجام آزمون تأیید شد. پرسش‌نامه دوم که براساس مقایسه زوجی تهیه شد، وزن هر یک از فصول و محورها را در مقایسه با سایر فصول و محورها مورد سنجش قرار می‌داد. برای اخذ نظر جامعه آماری، این دو پرسش‌نامه بین حدود 50 نفر از ذی‌نفعان و مرتبطان توزیع شد. پس از دریافت نتایج، داده‌های پرسش‌نامه ارزیابی عملکرد در نرم‌افزار spss وارد شده و آمار توصیفی نتایج بر پایه میانگین، میانه و مد پاسخ‌ها اخذ شد. همچنین در پرسش‌نامه مقایسه زوج، از روش تحلیل سلسله‌مراتب فازی (مقایسه زوجی فازی) استفاده‌شده و داده‌ها با این روش مورد تحلیل قرار گرفت؛ نتایج ارزیابی یک‌بار صرفاً براساس پرسش‌نامه اول (با وزن برابر احکام) و بار دوم با دخالت دادن نتایج پرسش‌نامه دوم (با وزن نابرابر و برآمده از درجه اهمیت احکام) با استفاده از تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) تجمیع و جمع‌بندی شد.
این گزارش در ادامه به نتایج این بررسی‌ها اشاره و مطرح می‌کند که اگرچه این قانون یکی از ابزارهای اعمال سیاست صنعتی است، اما فقدان نگاه استراتژیک و عدم اعمال سیاست‌های فعال صنعتی در جهت‌دهی به خریدها و ارجاع کار بخش عمومی موجب شده‌است تا اجرا و اثربخشی این قانون با موانع و ابهامات فراوان روبه‌رو شود.
در ادامه این گزارش آمده است که می‌دهد نظر فعالان بخش خصوصی در زمینه اجرای قانون با نظر دستگاه‌های دولتی بسیار متفاوت است به‌نحوی‌که کارفرماها معتقدند 70 درصد مواد قانون به‌صورت اثربخش اجرا شده حال آنکه بخش خصوصی از عملکرد اثربخش 25 درصدی احکام این قانون خبر می‌دهد. همچنین درحالی‌که کارفرماها معتقدند تنها 5 درصد قانون اجرا نشده، بخش خصوصی معتقد است 20 درصد احکام اجرا نشده و عملکردی نداشته‌است.
دیگر نتیجه به‌دست آمده از این پیمایش این است که ارزیابی اجرای قانون (مجموع نظر پیمانکاران و کارفرمایان) با اعطای ضریب اهمیت به مواد و احکام مختلف این قانون نشان‌می‌دهد به‌صورت کلی درحالی‌که در حالت وزن برابر و یکسان، حدود نیمی از مواد قانون به‌صورت اثربخش اجرا شده و سهم مواد غیر اثربخش کمتر از 20 درصد است، اما در حالت اعطای ضریب اهمیت و به‌تبع آن وزن‌دار کردن احکام، اثربخشی قانون به کمتر از 20 درصد و سهم مواد با اثربخشی ناقص و غیر اثربخش زیاد نیز بیشتر شده‌است.
مرکز پژوهش‌های مجلس براساس یافته‌های خود در این پژوهش به وزارت صمت پیشنهاد می‌دهد که نسبت به اجرایی شدن احکام با عملکرد اجرایی و اثربخشی ضعیف تمرکز کند.
این مرکز به مجلس شورای اسلامی نیز پیشنهاد کرده است با نظارت دقیق بر عملکرد وزارت صمت، شناسایی گلوگاه‌ها و رفع آنها را از وزارت صمت و سایر دستگاه‌های متولی مطالبه کند.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: پرسش نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۶۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمایت جمعی از بانوان اصفهانی از طرح نور
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: اجرای این طرح برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی در حوزه حجاب و عفاف از ۲۵ فروردین در سراسر کشور از جمله در اماکن و معابر عمومی، واحد‌های صنفی و خودرو‌ها آغاز شده است.
سردار محمدرضا هاشمی فر با بیان اینکه اولویت اصلی پلیس، زیست عفیفانه و توجه به حفظ حرمت و حریم خانواده است افزود: نیرو‌های انتظامی در اجرای طرح عفاف و حجاب نور، وظیفه دعوت مردم را به قانون مداری دارد، اگر هنجارشکن در مرحله اول که تذکر زبانی است، پذیرفت که هیچ، اما اگر بخواهد از قانون سرپیچی کند، اعمال قانون می‌شود.
بانوان شرکت کننده در این برنامه، تداوم اجرای طرح نور از سوی فراجا را خواستار شدند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند